X
تبلیغات
سرمایه گذاری خارجی در ایران - سرمایه گذاری خارجی
یکشنبه یازدهم آذر 1386 23:54

 

Alireza Omidvaralireza@arzeshafarin.com

Types of Presence Business in Iran

نوشته شده توسط امید   | لینک ثابت |

دوشنبه شانزدهم مهر 1386 13:41


به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، سازمان كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنكتاد) با انتشار تازه‌ترين گزارش «سرمايه‌گذاري جهاني 2007 » به ارائه آمار و ارقام مربوط به جذب سرمايه‌گذاري‌ مستقيم خارجي در كشورهاي مختلف جهان طي سال 2006 ميلادي و مقايسه آن با سالهاي قبل پرداخته است.
گروه اقتصادي خبرگزاري فارس اقدام به انتشار مشروح اين گزارش مي نمايد كه به شرح زير است:

* 1306 ميليارد دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي در جهان

براساس اين گزارش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در جهان با 38 درصد افزايش در سال 2006 نسبت به سال قبل مواجه شد و به 306/1 تريليون دلار رسيد.
اين سومين سال متوالي است كه رقم سرمايه‌گذاري‌ مستقيم خارجي در جهان افزايش مي‌يابد.
ركورد سرمايه‌گذاري خارجي ثبت شده براي جهان مربوط به سال 2000 است كه طي آن 411/1 تريليون دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در جهان به ثبت رسيد.
كارشناسان افزايش سرمايه‌گذاري‌ خارجي طي سال‌هاي اخير را دليلي بر شرايط مساعد و روبه‌رشد اقتصادي در كشورهاي توسعه يافته، در حال توسعه و سنتي مي‌دانند.
كشورهاي توسعه يافته همچنان كانون مهم سرمايه گذاري‌ مستقيم خارجي در سال 2006 شناخته شده‌اند. حجم سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در اين كشورها با افزايش 45 درصدي در سال 2006 نسبت به سال قبل از آن به 857 ميليارد دلار رسيد.
سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي در حال توسعه نيز طي سال 2006 با رشد 21 درصدي مواجه شد و به 379 ميليارد دلار رسيد. كشورهاي سنتي نيز با رشد قابل توجه 68 درصدي در سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي مواجه شدند. حجم سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در كشورهاي سنتي طي سال 2006 به 69 ميليارد دلار رسيد.


*تركيه، عربستان و امارات كانون جذب سرمايه‌گذاري‌ مستقيم خارجي خاورميانه

منطقه خاورميانه يكي از كانون‌هاي سرمايه‌گذاري در طي سال‌ 2006 بود. حجم سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در اين منطقه همچون سال‌هاي گذشته با افزايش مواجه شد. رشد بالاي اقتصادي، تنوع بخشيدن به اقتصاد و انجام اصلاحات اقتصادي و خصوصي سازي از جمله علل افزايش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در خاورميانه عنوان شده است.
در مجموع حجم سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در خاورميانه با 44 درصد افزايش در سال 2006 مواجه شد و به 60 ميليارد دلار رسيد. سهم اين منطقه از كل سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي انجام شده در جهان طي سال 2006 بالغ بر 16 درصد بوده است. اين رقم در سال 2005 تنها 13 درصد اعلام شده بود.
سه كشور تركيه، عربستان و امارات كانون جذب سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در اين منطقه بوده‌اند. در مجموع 78 درصد از سرمايه گذاري‌هاي مستقيم خارحي وارد شده به منطقه وارد اين سه كشور شده است.
تركيه با جذب 20 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در رتبه اول منطقه قرار داشته است. پس از آن عربستان با جذب 3/18 ميليارد دلار و امارات با 9/10 ميليارد دلار به ترتيب در رتبه‌هاي دوم و سوم جاي گرفته‌اند.
كشورهاي منطقه خاورميانه همچنين در سال 2006 در حدود 14 ميليارد دلار در كشورهاي ديگر سرمايه‌گذاري انجام دادند. اين رقم نسبت به سال قبل از آن پنج درصد رشد داشته است. كويت بزرگترين كشور سرمايه‌گذار در اين منطقه شناخته شده است. اين كشور در سال 2006 بالغ بر 8 ميليارد دلار در كشورهاي ديگر سرمايه‌گذاري مستقيم انجام داد. امارات با 5/2 ميليارد دلار و بحرين با يك ميليارد دلار به ترتيب در رتبه‌هاي دوم و سوم قرار گرفته‌اند.
نفت و گاز مهمترين هدف سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در خاورميانه بوده است. بيش از 50 درصد سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در اين بخش انجام شده است. بخش خدمات در رده دوم قرار دارد.
كارشناسان با توجه به تداوم رشد اين منطقه، ادامه اصلاحات اقتصادي و بالا بودن قيمت نفت پيش‌بيني مي‌كنند روند رشد سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در اين منطقه همچنان ادامه يابد.


* بهبود دو پله‌اي ايران در جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي

گزارش آنكتاد در ادامه به بررسي موردي وضعيت سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در 141 كشور مختلف جهان پرداخته است. اين گزارش شاخص عملكرد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران طي سال 2006 را 133 اعلام كرده است.
در حالي شاخص عملكرد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران طي سال 2006، 133 اعلام شده است كه اين رقم در سال 2005، 135 و در سال 2004، 138 اعلام شده بود.
بدين ترتيب عملكرد سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در ايران طي سه سال گذشته روندي رو به افزايش را تجربه كرده است
ايران از نظر عملكرد سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در خود طي سال 2006 رتبه 133 را كسب كرده است كه بدين ترتيب دو پله نسبت به سال قبل و پنج پله نسبت به دو سال قبل از آن ارتقاء داشته است.
سازمان كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل در اين گزارش اعلام مي كند كه ايران با تمام قابليتهاي اقتصادي كه دارد از جمله ذخاير عظيم نفت و گاز مي تواند به رتبه هاي بسيار عالي در حد 10 تا 13 برسد.

*لوكزامبورگ، جذاب‌ترين كشور جهان براي سرمايه‌گذاران خارجي

لوكزامبورگ با كسب نمره يك در شاخص عملكرد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي نخستين كشور از نظر عملكرد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در سال 2006 شناخته شده است. اين كشور در سال 2005 رتبه پنجم را به خود اختصاص داده بود.
ايرلند نيز با كسب نمره 141 در شاخص سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي با پايين‌ترين عملكرد سرمايه‌گذاري در ميان 141 كشور مورد مطالعه طي سال 2006 مواجه بوده است.
پنج كشور نخست دنيا از نظر عملكرد سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي طي سال 2006 عبارتند از لوكزامبورگ، هنگ كنگ، سورينام، ايسلند و سنگاپور.


* شاخص سرمايه‌گذاري خارجي ايران در ديگر كشورها 19 پله بهتر شده است

شاخص «عملكرد سرمايه‌گذاري مستقيم در ديگر كشورها» نيز نشاندهنده عملكرد هر كشور در مورد سرمايه‌گذاري در كشورهاي ديگر است. نمره ايران در اين شاخص طي سال 2006، 76 اعلام شده است. اين نمره در سال 2005، 95 و در سال 2004، 114 اعلام شده بود.
اين شاخص از عملكرد رو به افزايش ايران براي سرمايه‌گذاري مستقيم در ديگر كشورها خبر مي دهد.
ايسلند با كسب نمره يك در جايگاه نخست جهاني از اين نظر قرار دارند.هنگ كنگ، لوكزامبورگ، سوئد و بلژيك در رده هاي دوم تا پنجم قرار دارند. كنيا نيز در انتهاي جدول رده‌بندي جهاني از اين نظر قرار دارد.


*جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران با رشد سه برابري به 901 ميليون دلار رسيد

حجم كل سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در جهان از 945 ميليارد دلار در سال 2005 به 3/1 تريليون دلار در سال 2006 رسيد.
سهم ايران از اين رقم در سال 2006 بالغ بر 901 ميليون دلار بود است. به عبارت ديگر در سال 2006، 901 ميليون دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي جذب ايران شد. اين رقم نسبت به سال قبل از آن تقريبا افزايشي سه برابري داشته است. در سال 2005 تنها 360 ميليون دلار در ايران سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي انجام شده بود. اين رقم براي سال 2004 نيز 282 ميليون دلار اعلام شده بود.
تعداد پروژه هاي جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران از دو پروژه در سالهاي 2002 و 2003 به هشت پروژه در سال 2004، هفت پروژه در سال 2005 و هشت پروژه در سال 2006 رسيده است. پروژه هاي سرمايه گذاي مستقيم خارجي كه ايران در ديگر كشورها انجام داده است، طي سالهاي 2002 تا 2006 ميلادي به ترتيب 10، 29، 23، 10 و 9 پروژه بوده است.

*ايران نهمين كشور جذاب خاورميانه براي سرمايه‌گذاران خارجي

ايران در ميان 14 كشور خاورميانه از نظر حجم سرمايه‌هاي جذب شده مستقيم خارجي در رتبه نهم قرار گرفته است. در اين منطقه تركيه با جذب 20 ميليارد دلار سرمايه مستقيم خارجي در سال 2006 در جايگاه اول قرار گرفته است.
ميزان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ساير كشورهاي منطقه به شرح زير بوده است: بحرين 9/2 ميليارد دلار، عراق 272 ميليون دلار، اردن 1/3 ميليارد دلار، كويت 110 ميليون دلار، لبنان 7/2 ميليارد دلار، عمان 952 ميليون دلار، فلسطين 38 ميليون دلار، قطر 7/1 ميليارد دلار، عربستان 18 ميليارد دلار، سوريه 600 ميليون دلار، امارات 8 ميليارد دلار و يمن 385 ميليون دلار.


*آمريكا، بيشترين سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي را جذب كرد

آمريكا، انگليس و فرانسه سه كشور نخست دنيا از نظر ميزان جذب سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در سال 2006 هستند. در اين سال 175 ميليارد دلار در آمريكا، 139 ميليارد دلار در انگليس و 81 ميليارد دلار در فرانسه سرمايه‌گذاري شد.
ميزان جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در برخي ديگر از كشورهاي جهان به اين شرح بوده است. آلمان 42 ميليارد دلار، ايتاليا 39 ميليارد دلار، كانادا 69 ميليارد دلار، ژاپن 6 ميليارد دلار، ليبي 7/1 ميليارد دلار، نيجريه 4/5 ميليارد دلار، ونزوئلا 543 ميليون دلار، چين 69 ميليارد دلار،كره جنوبي 9/4 ميليارد دلار پاكستان 2/4 ميليارد دلار اندونزي 5/5 ميليارد دلار، سنگاپور 24 ميليارد دلار، آذربايجان 601 ميليون دلار و روسيه 28 ميليارد دلار.


* ايران ششمين كشور سرمايه‌گذار در خاورميانه است

براساس اين گزارش ايران همچنين 386 ميليون دلار در سال 2006 در ديگر كشورها به طور مستقيم سرمايه گذاري كرد. اين رقم نسبت به سال قبل از آن در حدود 60 ميليون دلار كاهش داشته است.
در سال 2005، 425 ميليون دلار توسط ايران در ديگر كشورها سرمايه گذاري شده بود.
ايران از نظر ميزان سرمايه گذاري مستقيم در ديگر كشورها در ميان 14 كشور خاورميانه در جايگاه ششم قرار گرفته است. در اين منطقه كويت با 8/7 ميليارد دلار در جايگاه اول قرار گرفته است. اين رقم براي ساير كشورهاي منطقه عبارت است از بحرين 980 ميليون دلار، لبنان 71 ميليون دلار، عمان 247 ميليون دلار، فلسطين دو ميليون دلار، قطر 379 ميليون دلار، عربستان 753 ميليون دلار، سوريه 55 ميليون دلار، تركيه 943 ميليون دلار، امارات 3/2 ميليارد دلار و يمن 36 ميليون دلار.
امريكا با 216 ميليارد دلار بزرگترين كشور سرمايه‌ گذار در سال 2006 شناخته شده است. فرانسه با 115 ميليارد دلار و اسپانيا با 89 ميليارد دلار در رتبه‌هاي دوم و سوم جاي گرفته‌اند.


* 57 شركت خارجي در ايران فعالند

براساس اين گزارش در سال 2006 تعداد شركت‌هاي بزرگ فعال در ايران 46 عدد و تعداد شركت‌هاي خارجي وابسته به آنها 57 عدد بوده است. به طور كلي در خاورميانه دو هزار شركت بزرگ و 16 هزار شركت وابسته خارجي در سال 2006 به فعاليت در اين منطقه پرداختند‌.
در اين منطقه تركيه بيشترين تعداد شركت هاي فعال در خود را تجربه كرده است. در سال 2006 تعداد 1600 شركت بزرگ و 14 هزار شركت وابسته خارجي در تركيه فعاليت داشته‌اند. يمن نيز با كمترين تعداد فعاليت شركت‌هاي خارجي مواجه بوده است. در سال 2006 تنها 6 شركت بزرگ و 4 شركت وابسته خارجي در يمن فعاليت داشته اند.


* جذب 5/4 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران طي 17 سال

حجم كل سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي انجام شده در ايران از سال 1990 تا پايان سال 2006 به 5/4 ميليارد دلار رسيده و در ميان 14 كشور خاورميانه ايران از نظر حجم جذب سرمايه هاي مستقيم خارجي در اين مدت در جايگاه نهم قرار گرفته است. در اين منطقه تركيه با 79 ميليارد دلار بيشترين رقم و يمن با 562 ميليون دلار كمترين رقم را به خود اختصاص داده‌اند.
در سطح جهان نيز امريكا با 7/1 تريليون دلار بيشترين رقم و تنگو با يك ميليون دلار كمترين رقم را به خود اختصاص داده‌اند.
حجم سرمايه گذاري‌هاي مستقيم ايران در ديگر كشورها نيز به 17/1 ميليارد دلار از سال 1990 تا 2006 رسيد. از اين نظر ايران در خاورميانه در جايگاه هفتم قرار گرفته است. در اين منطقه امارات با سرمايه گذاري 11 ميليارد دلاري در جايگاه نخست قرار داشته است. عراق نيز كمترين رقم سرمايه گذاري مستقيم در ديگر كشورها را داشته است.
امريكا با 3/2 تريليون دلار بيشترين حجم سرمايه گذاري مستقيم در اين مدت را در جهان انجام داده است.


*سهم اندك سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در تشكيل سرمايه‌هاي ثابت و خالص ايران

براساس اين گزارش سهم سرمايه گذاري‌هاي خارجي ورودي به ايران در تشكيل سرمايه‌هاي ثابت و خالص در اين كشور بسيار اندك بوده است. در سال 2006 تنها 9/1 درصد از تشكيل سرمايه هاي ثابت و خالص در ايران از محل سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي تامين شده است. در منطقه خاورميانه اردن بيشترين وابستگي به سرمايه گذاري هاي خارجي را داشته است. بيش از 99 درصد از تشكيل سرمايه ها در اين كشور شامل سرمايه‌هاي خارجي ورودي بوده است.
اين رقم براي ساير كشورهاي منطقه به ترتيب عبارت است از بحرين 98 درصد، عراق 5/11 درصد، كويت 7/0 درصد، لبنان 72 درصد، عمان 8/6 درصد، فلسطين 4/3 درصد، قطر 12 درصد، عربستان 32 درصد، سوريه 6/10 درصد، تركيه 23 درصد، امارات31 درصد و يمن 13 درصد.
بيشترين رقم ثبت شده در جهان مربوط به جزاير انگليسي ويرجين با دو هزار درصد و كمترين آن مربوط به اريتره با 4/1 درصد است.

ترجمه: علي بختياري زاده
نوشته شده توسط امید   | لینک ثابت |

مشكلات، موانع و خطرات سرمايه‌گذاري خارجی شنبه بیست و نهم اردیبهشت 1386 15:59

مشكلات، موانع و خطرات سرمايه‌گذاري خارجی

ريسك‌هاي اقتصادي و سیاسی

ریسک اقتصادی

عدم سياست مشخص دولت در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، مهم ترين مسئله‌اي است كه سرمايه‌گذاران خارجي در وحله اول با آن روبرو مي‌باشند. جمهوري اسلامي ايران هيچگاه نتوانسته يك سياست اقتصادي معيني را براي مدت طولاني ادامه داده و هر از چندگاهي با تغيير دولت‌ها و به قدرت رسيدن جناح‌هاي سياسي مختلف، برنامه كلان اقتصادي كشور نيز دچار دگرگوني‌هاي فاحش گرديده است. در نتيجه سرمايه‌گذاران خارجي همواره در اين حوزه سردرگم و با اين خطر روبرو بوده كه عدم ثبات اقتصادي، برنامه‌ريزي‌هاي آنان را نيز با مشكل مواجه سازد.

تاثير ايده‌‌هاي ضد سرمايه‌داري باقي‌مانده از اوايل انقلاب و سال‌هاي جنگ در بخش دولتي، يكي ديگر از مواردي است كه سرمايه‌گذاران خارجي برای حضور در ایران به آن توجه می نمايند. اين امر موجب گرديده كه در بسياري از بخش‌ها،‌ مديران همچنان بر سياست‌هاي حمايتي دولت پافشاري كرده و خواستار دخالت حداكثري دولت ‌باشند. به طور مثال مي‌توان به پرداخت سوبسيد اشاره كرد كه همچنان در برخي بخش‌ها ادامه دارد. اين امر اين خطر را براي سرمايه‌گذاران خارجي دارد كه توان رقابت با بخش‌هاي دريافت‌كننده سوبسيد را از آنان سلب مي‌‌نمايد. اگرچه واقعيت‌هاي اقتصادي ظرف چند سال اخير موجب گرديده بود كه سياستگذاران بخش دولتي در اين خصوص تجديد نظر نمايند، اما با به قدرت رسيدن دوباره کسانی که این گونه گفتمان ها را دنبال می کنند،  ادامه اين روند و حتي بازگشت به سياست‌هاي حمايتي و پرداخت سوبسيد محتمل به نظر مي‌رسد.

عدم توسعه كافي زيرساخت‌هاي اقتصادي كشور، از ديگر خطراتي است كه سرمايه‌گذاري خارجي را تهديد مي‌نمايد. بديهي است براي اينكه فعاليت سرمايه‌گذاران خارجي در كشور موفقيت‌آميز باشد، نياز به زيرساخت‌هاي اقتصادي متناسب با اين فعاليت‌ها مي‌باشد و شركت‌هاي خارجي بدون دسترسي به اين زيرساخت‌ها امكان فعاليت نخواهند داشت. به طور مثال مي‌توان به ضعف زيرساخت‌هاي دو بخش ارتباطات و حمل و نقل كشور اشاره كرد

نوسانات ارز در بازار داخلي يكي از مهمترين ريسك‌هاي اقتصادي سرمايه‌گذاري خارجي در كشور مي‌باشد. دولت در سال‌هاي اخير اصلاحات پولي بسياري براي ايجاد نظم و امنيت در بازار پولي كشور به عمل آورده است كه به عنوان نمونه مي‌توان به اجراي سياست يكسان‌سازي نرخ دلار توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اشاره كرد. با اين حال سرمايه‌گذاران خارجي با اين خطر روبرو مي‌باشند كه در صورت نوسانات شديد ارز به خصوص دلار،‌ در هنگام بازگشت سود و اصل سرمايه خود به كشور مبدا،‌ با زيان روبرو گردند. اين امر زماني رخ خواهد داد كه نرخ دلار با افزايش ناگهاني روبرو گردد. البته در حال حاضر بعيد به نظر مي‌رسد كه نرخ دلار افزايش يابد چرا كه صندوق ارزي دولت به واسطه افزايش قيمت نفت مملو از دلارهاي نفتي بوده و از سوي ديگر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با نظارت خود قيمت دلار را تثبيت كرده است. از سوي ديگر بخشي از نمايندگان مجلس نرخ فعلي دلار را غير واقعي دانسته و بر اين عقيده هستند كه نرخ دلار در برابر ريال بايد ارزان‌ گردد. در صورت ارزان شدن نرخ دلار در برابر ريال اين امر به نفع سرمايه‌گذاران خارجي خواهد بود.

ريسك‌هاي سياسي

كشور ايران با توجه به ساختار حكومتي خود و روابط خارجي با ديگر كشورها داراي وضعيت پيچيده‌اي مي‌باشد و تغيير شرايط داخلي و خارجي به راحتي مي‌تواند بر روي وضعيت اقتصادي و به تبع آن سرمايه‌گذاري خارجي تاثيرگذار باشد.

حاكميت نظريات آرماني و ايدئولوژيك حكومت يكي از دلايل ريسك سياسي بالاي ايران مي‌باشد. روابط تنش‌آميز سياسي كه دولت با ديگر كشورها دارد، موجب شده وضعيت اقتصادي كشور و سرمايه‌گذاري خارجي متاثر از آن گردد. اهميت اين امر به حدي است كه با كاهش يا افزايش تنش‌هاي مذكور، تاثير آن بر روي تقاضاها و فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي در كشور مشاهده مي‌گردد. در ادامه به چند مورد از مهمترين چالش‌هاي دولت در سياست خارجي كه موجب افزايش ريسك سرمايه‌گذاري در ايران شده است اشاره مي‌گردد. 

·          فعاليت‌هاي هسته‌اي در حال حاضر مهم ترين بحران در حوزه سياست خارجي ايران است. در صورت تصويب تحريم‌هايي محدود از سوي شورای امنیت برعليه ايران، اين تحريم‌ها که مي‌تواند در حوزه‌هاي مختلف بوده، به طور مستقيم يا غيرمستقيم سرمايه‌گذاري خارجي در كشور را با مشكل روبرو خواهد ساخت.

·          رابطه ايران با كشورهاي منطقه خاورميانه و بخضوص مسئله صلح فلسطيني‌ها و اسرائيلي‌ها، از ديگر موارد تنش‌زا در سياست خارجي ايران مي‌باشد. ايران به طور مداوم با اين اتهام روبرو بوده كه در امور كشورهاي همسايه خود به خصوص افغانستان و عراق مداخله نموده و مانع از استقرار دولت‌هاي تحت حمايت آمريكا مي‌گردد. در همين راستا مي‌توان به درگيري‌هاي لفظي دولت‌هاي ايران و انگليس در چند ماه اخير اشاره كرد كه طرفين يكديگر را به انجام عمليات خرابكارانه برعليه منافع هم (در ايران و عراق) متهم كرده‌اند. متعاقب آن دولت ايران در مراودات و ديدارهاي بازرگاني دو‌جانبه به طور غيرمستقيم محدوديت‌هايي را اعمال كرده و تعدادي از برنامه‌هاي بازرگاني لغو شده‌اند. اظهارات آقای دکتر محمود احمدي‌نژاد رئيس محترم جمهوري اسلامي درخصوص لزوم محو اسرائيل از روي نقشه جهان و واكنش‌هاي بين‌المللي در محكوميت آن،‌ از جمله جديدترين تنش‌هاي سياسي مي‌باشد. ماجرای هولوکاست هم در این زمینه با تبلیغات غربی ها به مشکلات خارجی ایران اضافه شده است.

·          مسئله احترام به حقوق بشر توسط دولت ايران، آخرين موردي است كه در اين بخش قابل اشاره مي‌باشد. اين امر هر از چندگاهي موجب ايجاد تنش در روابط ايران با كشورهاي غربي به خصوص اروپا و كانادا مي‌گردد. اين كشورها با مطرح كردن تخلفات دولت ايران نزد سازمان‌هاي بين‌المللي، موجبات محكوميت اين دولت را فراهم كرده و بدين وسيله وجهه بين‌المللي جمهوری اسلامی ايران را مخدوش مي‌نمايند. در همين زمينه كشور كانادا در پي قتل مشكوك يكي از شهروندانش در زمان بازداشت در ايران، در بسياري از مجامع موضعي مخالف ايران اتخاذ كرده و به صور مختلف اين كشور را تحت فشار قرار داده است. همچنين برخی بازداشت ها از موضوعاتي است كه سازمان‌هاي بين‌المللي حامي حقوق بشر به عنوان تخلفات دولت جمهوري اسلامي از آن ياد مي‌كنند و به همین بهانه ها ایران را در مجامع بین المللی به شدت تحت فشار قرار می دهند. همين امر موجب گرديده كه ريسك سرمايه‌گذاري خارجي در كشور افزايش يافته و برخي از شركت‌هاي بزرگ براي جلوگيري از مورد حمله قرار گرفتن توسط سازمان‌هاي حامي حقوق بشر، از فعاليت و سرمايه‌گذاري در ايران خودداري نمايند.

نوشته شده توسط امید   | لینک ثابت |

مشكلات، موانع و خطرات سرمايه‌گذاري خارجی شنبه بیست و نهم اردیبهشت 1386 15:57

مشكلات، موانع و خطرات سرمايه‌گذاري خارجی

مشكلات اجراي قوانين

عليرغم تصويب قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي، با اين حال اجراي مقررات مربوطه با مشكلاتي مواجه مي‌باشد. عدم هماهنگي و پيچيدگي مقررات بخش‌هاي مختلف موجب سردرگمي و بلاتكليفي سرمايه‌گذار خارجي شده و به خصوص بروكراسي حاكم بر ادارات دولتي اين امر را تشديد مي‌كند. در نتيجه در بسياري از موارد علي‌رغم وجود قانون و مقررات، به علت موارد فوق‌الذكر اجراي آن با مشكل روبرو مي‌باشد. دلايل متعددي براي مشكلات مربوط به اجراي قوانين و مقررات وجود دارد كه به طور خلاصه مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

تنوع مراكز تصميم‌گيري 

مهمترين مشكل در اجراي قوانين و مقررات مربوط به سرمايه‌گذاري، تعدد مراكز نصميم‌گيري در اين خصوص مي‌باشد. اگرچه قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي با تشكيل سازمان سرمايه‌گذاري خارجي تلاش نموده است تا همه نهادهاي ذيربط در سرمايه‌گذاري را در يك جا متمركز نمايد، با اين حال سرمايه‌گذاران خارجي براي فعاليت در ايران تنها با اين سازمان طرف نمي‌باشند. ادارات دولتي و نهادهاي تصميم‌گيري در ايران نه تنها متعدد بوده بلكه از نوعي سوء مديريت و عدم برنامه‌ريزي منسجم نيز رنج مي‌برند. در همين راستا با تغيير مديريت ارشد كشور، ساير مديران كشور به سرعت بركنار شده و توجهي به برنامه‌هاي بلند مدت نمي‌گردد. نمونه بارز اين امر تغيير مديران حوزه‌هاي اقتصادي و بانك‌هاي كشور پس از به قدرت رسيدن رئيس جمهور محترم جديد مي‌باشد.

علاوه بر موارد فوق بايد به اين امر توجه نمود كه در ايران علاوه بر مراكز تصميم‌گيري رسمي، نهادهاي غيررسمي نيز درخصوص فعاليت سرمايه‌گذاران خارجي موثر مي‌باشند. اين نهادهاي غيررسمي با تصميم‌گيري‌هاي خود مي‌توانند موجب اختلال در فعاليت يك سرمايه‌گذار شده و محدوديت‌هايي را بر آن اعمال كنند.

تخلفات اداري

يك مانع مهم در اجراي درست قوانين و مقررات، فساد اداري در سطح ادارات و سازمان‌ها مي‌باشد (امری که دستگاه جدید اجرایی کشور در پی مبارزه گسترده و قاطع با آن بر آمده است). اين امر مي‌تواند به عنوان مانعي در راه فعاليت سرمايه‌گذاران خارجي در كشور باشد. اين احتمال وجود دارد كه شركت‌هاي خواهان فعاليت در ايران علي‌رغم برخورداري از تمامي شرايط قانوني، براي شروع به فعاليت با موانعي روبرو گردند كه منشا آن رفتارهاي غيرقانوني باشند. معمولا هدف از اينگونه كارشكني‌ها مشاركت در فعاليت‌هايي سودده طرف خارجي و يا دريافت مبالغي به عنوان پورسانت مي‌باشد که در دولت های قبلی به امری معمول تبدیل شده بود.

بايد به اين نكته توجه داشت كه سرمايه‌گذارن خارجي ممكن است در هر يك از مراحل فعاليت خود با اين‌گونه مشكلات روبرو گردند. با توجه به جو سياسي حاكم بر كليه فعاليت‌ها، اعم از تجاري و غيرتجاري در ايران، بهتر است كه شركت‌هاي خارجي را تشویق نمود که تا حد امكان از اجابت درخواست‌هاي خارج از عرف خودداري كرده تا در فعاليت‌هاي آتي خود با مشكل روبرو نگردند. چرا كه اگر سرمايه‌گذاران خارجي براي اجراي مواردي كه در قانون پيش‌بيني شده تن به شرايط غيرقانوني دهند، اين احتمال وجود دارد كه وارد مسائل  سياسي داخلی و خارجی گردند و ناخواسته به جای کمک به توسعه کشور خود موجبات تباهی سیاسی نیز گردند.  

رقابت های سیاسی

علي‌رغم وجود قانون سرمايه‌گذاري خارجي، جناح هاي فعال سياسي كشور هركدام تلقي خاصي نسبت به سرمايه‌گذاري خارجي داشته و با توجه به وزن سياسي خود مي‌توانند بر روي سرمايه‌گذاري خارجي تاثيرگذار باشند. به طور مثال گروه‌هاي موسوم به اصلاح‌طلب در زمان در دست داشتن مجلس و دولت تلاش نمودند تا سرمايه‌گذاري خارجي را در كشور افزايش داده و با ابزاري كه در اختيار داشتند از اين امر حمايت كردند. قانون جديد تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي نيز طي همين دوران به تصويب رسيد.

از سوي ديگر گروه‌هاي محافظه‌كاري نيز وجود دارند كه با ديده ترديد نسبت به سرمايه‌گذاري خارجي در كشور مي‌نگرند و تمايلي به فعاليت زياد شركت‌هاي خارجي در كشور ندارند. دلايل آنان نيز متنوع بوده و ناشي از بي‌اعتمادي به خارجيان از يك سو و تفكر حمايتي از صنايع داخلي از سوي ديگر مي‌باشد. از جمله اين نظرها مي‌توان به اظهارات يكي از نمايندگان متعلق به جناح اکثریت مجلس هفتم و رئيس پژوهشكده مجلس اشاره كرد كه معتقد است دعوت از سرمايه‌گذاران خارجي اشتباهي تامل برانگيز است چرا كه به اعتقاد وي در كشور نه محدوديت سرمايه‌ وجود دارد و نه محدوديت ارز[ وي همچنين علي‌رغم استقبال از سرمايه گذاري خارجي عنوان مي‌كند كه در شرايطي كه ايراني‌ها حاضر نيستند در ايران سرمايه‌گذاري كنند، شركت خارجي با چه نيت و انگيزه‌اي حاضر شده به اين كشور با اين همه موانع توليدي و اين شرايط و مقررات غيرشفاف و متغير، سرمايه بياورد.

براساس موارد فوق‌الذكر بايد توجه داشت كه رياست هر يك از جناح‌هاي سياسي كشور بر مصدر قدرت مي‌تواند تاثير اساسي بر نحوه اجراي قانون سرمايه‌گذاري خارجي داشته باشد. بنابراين احتمال دارد در ادارات و سازمان‌هايي كه اشخاص وابسته به گروه‌هاي مختلف مشغول به كار مي‌باشند، اجراي قوانين و مقررات سرمايه‌گذاري با مشكل و مانع روبرو گردد.

نكته‌اي قابل توجه اين است كه فارغ از گرايش‌هاي اقتصادي- سياسي متفاوت جناح‌هاي سياسي كشور، در بسياري از موارد اختلافات فيمابين حتي اگر مربوط به حوزه سرمايه‌گذاري خارجي نباشد نيز مي‌تواند به اين بخش تسري پيدا كرده و تاثير مستقيم بر روي آن داشته باشد. درنتيجه سرمايه‌گذاران خارجي با اين خطر روبرو هستند كه قرباني درگيري‌هاي سياسي بين جناحي شده و در نهايت مجبور به پايان فعاليت‌هاي خود در داحل كشور گردند.

در همين راستا براي حل مشكلات و موانع فوق‌الذكر، برخي از مقامات و مسئولين دولتي پيشنهاداتي را مطرح نموده‌اند. از جمله اين موارد مي‌توان به اظهارات رئيس كميسيون انرژي مجلس اشاره كرد كه خواهان تشكيل معاونتي تحت نظر رياست جمهوري براي حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي شده است. هدف از تشكيل اين معاونت تغيير نگرش دولتمردان نسبت به سرمايه‌گذاري خارجي و كاهش بوروكراسي اداري عنوان شده است. از سوي ديگر قوه قضاييه نيز در راستاي حمايت از سرمايه‌گذاري در كشور در صدد تشكيل ستادي تحت عنوان ستاد ارتقاي امنيت سرمايه‌گذاري متشكل از نمايندگان سه قوه است كه حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي نيز در حيطه وظايف آن مي‌باشد.  


 

نوشته شده توسط امید   | لینک ثابت |

مشكلات، موانع و خطرات سرمايه‌گذاري خارجی شنبه بیست و نهم اردیبهشت 1386 15:55

مشكلات، موانع و خطرات سرمايه‌گذاري خارجی

قانون كار

يكي از مشكلات قانوني كه سرمايه‌گذاران خارجي در ايران با آن روبرو مي‌باشند، مقررات مربوط به قانون كار مي‌باشد. شایان ذكر است كه ماهيت قانون كار ايران به نحوي است كه حتي كارفرمايان داخلي نيز داراي مشكلات عديده مي‌باشند[ قانون كار ايران در زماني به تصويب رسيد كه ديدگاه‌هاي حمايتي شديدي نسبت به حمايت از حقوق كارگران در آن زمان حاكم بود. به همين دليل قانون مذكور به نحوي به تصويب رسيد كه متضمن حمايت‌هاي ويژه از كارگران در مقابل كارفرمايان خود بود. از جمله مسايل مشكل‌ساز قانون كار مقررات مربوط به اخراج كارگران و تبعات آن مي‌باشد. در اكثر موارد اخراج كارگر خاطي به سختي امكان‌پذير است به نحوي كه كارفرما در صورت نارضايتي از كارگران خود، اختيارات بسيار محدودي در بركناري آنان دارد. كارگران اخراج شده نيز مي‌توانند با مراجعه به وزارت كار و امور اجتماعي و توسل به مراجع قانوني، علي‌رغم ميل كارفرماي خود حكم بازگشت به كار ‌گيرند. با اين حال كارفرمايان داخلي براي حل اين مشكل متوسل به انعقاد قراردادهاي يكساله با كارگران خود مي‌گردند تا در صورت بروز هرگونه مشكلي، نهايتا پس از سپري شدن يكسال به فعاليت كارگر در كارگاه خود پايان دهند.

در مورد نحوه فعاليت اتباع خارجي نيز محدوديت‌هاي قانوني وجود دارد و افراد مذكور تنها پس از كسب مجوز كار مي‌توانند مشغول به كار در ايران گردند. با توجه به ديد حمايتي نيز كه قوانين ايران نسبت به اتباع خود دارد، صدور مجوز كار براي افراد خارجي تحت شرايط سختي امكان‌پذير مي‌باشد[

ماليات‌ها

يكي از بزرگترين نگراني‌هاي سرمايه‌گذاران خارجي، نحوه پرداخت و ميزان ماليات متعلق به فعاليت‌هاي آنان مي‌باشد. در ايران خوشبختانه پس از تصويب قانون جديد مالياتي،‌ بسياري از ابهامات و مشكلات مالياتي مربوط به فعاليت سرمايه‌گذاران خارجي در كشور رفع گرديد و براساس مصاحبه‌هاي انجام گرفته با برخي از شركت‌هاي خارجي فعال در ايران در زمينه پرداخت ماليات مشكل خاصي وجود ندارد. با اين حال بايد توجه كرد در برخي حوزه‌ها هنوز مشكلاتي وجود دارد. به طور مثال بايد به ماليات متعلق به حقوق كاركنان يك شركت خارجي اشاره كرد. برخلاف ماليات بردرآمد كه نرخ يكساني براي شركت‌هاي ايراني و خارجي دارد، درخصوص مالياتي كه به حقوق كاركنان تعلق مي‌گيرد بين شركت‌هاي داخلي و خارجي تفاوت فاحشي وجود دارد. به همين دليل شركت‌هاي خارجي فعال در ايران نسبت به اين امر ناراضي بوده و خواهان رفع اين مشكل مي‌باشند.


 

نوشته شده توسط امید   | لینک ثابت |

مشكلات، موانع و خطرات سرمايه‌گذاري خارجی شنبه بیست و نهم اردیبهشت 1386 15:54

مشكلات، موانع و خطرات سرمايه‌گذاري خارجی

مقررات مبادلات ارزي

از ديگر موارد محدودكننده فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاران خارجي، مسائل مربوط به نقل و انتقالات ارز مي‌باشد. قانون سرمايه‌گذاري خارجي سرمايه‌گذار خارجي را ملزم نموده كه تنها از ارزهاي شناخته شده توسط بانك مركزي براي انجام مبادلات ارزي استفاده نموده و كليه اين فعاليت‌هاي بانكي نيز بايد از طريق سيستم‌هاي بانكي مورد تاييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت پذيرد. همچنين اين قانون سازمان سرمايه‌گذاري را به عنوان نهاد ناظر بر نحوه استفاده از سرمايه‌هاي خارجي وارده به كشور قرار داده و سرمايه‌گذار خارجي در صورتيكه بخواهد بدون تبديل ارز خارجي به پول رسمي كشور فعاليت نمايد، ملزم است پرداخت سفارشات خارجي خود را با نظارت سازمان مذكور انجام دهد.

يكي از مواردي كه ممكن است براي سرمايه‌گذار خارجي مشكل ايجاد نمايد، عدم امكان تامين ارز براي انتقالات سود و سرمايه به خارج از كشور مي‌باشد. بدين معني كه سرمايه‌گذار خارجي مي‌تواند بخشي از ارز لازم خود را از طريق صادرات كالاي توليد شده در داخل كسب نمايد. ولي دولت مي‌تواند بنا به تصميم خود از صادرات محصولات سرمايه‌گذار خارجي به خارج از كشور جلوگيري نمايد. در اين حالت سرمايه‌گذار خارجي مجبور است كالاي خود را در داخل به فروش رسانده و در نتيجه براي تامين ارز مورد نياز بايد ريال به ارز خارجي تبديل نمايد كه اين امر  مي‌تواند متضمن زيان‌هايي باشد.

 

 

 

نوشته شده توسط امید   | لینک ثابت |

مشكلات، موانع و خطرات سرمايه‌گذاري خارجی شنبه بیست و نهم اردیبهشت 1386 15:53

مشكلات، موانع و خطرات سرمايه‌گذاري خارجی

دانستن مشکلات و موانع سرمایه گذاری خارجی در کشور به ویژه از منظر یک سرمایه گذار خارجی، نه از منظر داخلی، باعث می شود در طرح راهکارهای جذب در جهت رفع نگرانی های یک سرمایه گذار به ویژه آنچه که در حوزه اختیارات استانی قرار می گیرد، تلاش نمود، نقاط ضعف کمرنگ شده و نقاط قوت برجسته گردد.

نخستين مسائلي كه سرمايه‌گذاران خارجي با آن روبرو مي‌باشند، موارد قانوني است که سد راه سرمايه‌گذاري خارجي در كشور می شود (که این مورد از حیطه اختیارات استانی کاملا خارج می باشد). در مرحله بعد مشكلات مربوط به اجراي قانون و مقررات است كه فعاليت سرمايه‌گذاران خارجي در كشور را با مشكل مواجه مي‌سازد (بخش مهمی از این مشکل را می توان در استان رفع نمود). در نهايت بايد به ريسك‌هاي اقتصادي- سياسي اشاره كرد كه موجب عدم امنيت سرمايه‌گذاري خارجي در كشور مي‌گردد (بخشی از این ریسک ها بیشتر به جنبه های روانی باز می گردد که تا حد کمی می توان بر این جنبه ها تاثیر لازم را در سطح استانی گذاشت). 

 

موانع قانوني

با توجه به تصويب قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي، بسياري از محدوديت‌هاي حاكم بر سرمايه‌گذاري خارجي رفع گرديد. با اين حال بايد اذعان كرد كه سيستم حقوقي كشور همچنان مواجه با كاستي‌هايي در اين زمينه مي‌باشد. در همين راستا محدوديت‌هاي قانوني براي فعاليت سرمايه‌گذاران خارجي در حوزه‌هاي مختلف مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

قانون سرمايه‌گذاري خارجي

در قانون سرمايه‌گذاري خارجي تلاش بسياري شده تا فعاليت سرمايه‌گذاران خارجي در كشور تسهيل گردد. با وجود اين، این قانون دربرگيرنده محدوديت‌هايي نيز براي سرمايه‌گذاري خارجي مي‌باشد. به طور مثال بايد به ممنوعيت مالكيت اموال غيرمنقول براي سرمايه‌گذاران خارجي اشاره كرد. مطابق قوانين داخلي ايران، مالكيت اموال غيرمنقول براي اتباع خارجي اعم از حقيقي و حقوقي ممنوع مي‌باشد]. در همين راستا قانون سرمايه‌گذاري خارجي اين مقررات را تنفيذ كرده و سرمايه‌گذاران خارجي را از مالكيت اموال غيرمنقول در ايران محروم نموده است. البته قانون سرمايه‌گذاري براي حل اين مشكل به سرمايه‌گذاران خارجي اين امكان را داده است كه از طريق به ثبت رساندن يك شركت ايراني، فعاليت‌هاي خود را در آن قالب انجام داده و با توجه به ايراني بودن شركت، اجازه مالكيت ملك و املاك را پيدا نمايند. در هر صورت بايد توجه كرد كه سرمايه‌گذار خارجي با حفظ هويت خارجي خود نمي‌تواند برخوردار از حقوق مالكيت گردد.

همان طور كه پيش از اين نيز تصريح گرديد قانون سرمايه‌گذاري سعي بسيار نموده تا شرايط سرمايه‌گذاري خارجي را تسهيل نمايد، ولي همزمان محدوديت‌هاي قانوني نيز براي اين فعاليت‌ها در نظر گرفته است. از جمله اين محدوديت‌ها مي‌توان به سقف سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي اشاره كرد. قانون سرمايه‌گذاري خارجي به سرمايه‌گذاران خارجي اجاز نمي‌دهد كه بيش از سهمي كه براي هر رشته از بخش‌هاي مختلف اقتصادي تعيين شده است، فعاليت و سرمايه‌گذاري نمايند. در نتيجه در صورتيكه سهميه يك رشته پر شده باشد، ساير سرمايه‌گذاران خارجي از فعاليت در آن قسمت محروم خواهند شد.

همچنین برخی از محققان معتقدند که ممنوع بودن سرمایه گذاری دولتی خارجی، باید از قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی برداشته شود؛ زیرا در واقع ایران را از بخش بزرگی از سرمایه جهانی که به صورت دولتی است محروم می کند



 

نوشته شده توسط امید   | لینک ثابت |

مقايسه روشهاي سرمايه گذاري خارجی در ايران شنبه بیست و نهم اردیبهشت 1386 15:45
مقايسه روشهاي سرمايه گذاري خارجي در ايران

 

روشهاي سرمايه گذاري

زمينه هاي سرمايه گذاري

نوع و روش ورود سرمايه (نقدي و غيرنقدي)

حجم سرمايه گذاري و درصد سهام

ضمانت سرمايه و امنيت

انتقال مبادلات خارجي

سرمايه/ سود اصلي

مقادير قراردادهاي خدماتي و تكنيكي

سرمايه گذاري مستقيم خارجي

سرمايه گذاري در تمام زمينه ها براي بخش خصوصي آزاد است

·           با موافقت شوراي سرمايه گذاري خارجي مشخص شده در مجوز سرمايه گذاري

 ·           به مجوز ديگري نياز نيست

بدون محدوديت

      ·           تضمين در برابر سلب مالكيت و ملي سازي

  ·           ضمانت صادرات و آمادگي براي مبادلات خارجي حاصل از تحريم صادرات

·           رفتار مشابه سرمايه گذاران داخلي

 ·           عدم محدوديت مبادلات خارجي

·           عدم محدوديت براي پروژه هايي صادراتي كه به شكل كالا هستند

·           عدم محدوديت مبادلات خارجي

·           عدم محدوديت براي پروژه هايي صادراتي كه به شكل كالا هستند

BOT

سرمايه گذاري در تمام زمينه ها براي بخش خصوصي و دولتي آزاد است

·           با موافقت شوراي سرمايه گذاري خارجي مشخص شده در مجوز سرمايه گذاري

 ·           به مجوز ديگري نياز نيست

بدون محدوديت

      ·           تضمين در برابر سلب مالكيت و ملي سازي

  ·           ضمانت صادرات و آمادگي براي مبادلات خارجي حاصل از تحريم صادرات

·           رفتار مشابه سرمايه گذاران داخلي

·           تضمين براي ضرر ناشي از تحريم يا تعليق در اجراي موافقت نامه هاي مالي

·           خريد كالاهاي در مواردي كه يك سازمان دولتي خريدار انحصاري كالاها و خدمات توليد شده است

 ·           عدم محدوديت مبادلات خارجي

·           عدم محدوديت براي پروژه هايي صادراتي كه به شكل كالا هستند

 

باي بك

سرمايه گذاري در تمام زمينه ها براي بخش خصوصي و دولتي آزاد است

·           با موافقت شوراي سرمایه گذاری خارجي مشخص شده در مجوز سرمايه گذاري

 ·           به مجوز ديگري نياز نيست

 ·           عدم محدوديت در ارتباط با حجم سرمايه گذاري

·           درصد سهام قابل تعميم نيست

      ·           تضمين در برابر سلب مالكيت و ملي سازي

  ·           ضمانت صادرات و آمادگي براي مبادلات خارجي حاصل از تحريم صادرات

·           رفتار مشابه سرمايه گزاران داخلي

·           تضمين براي ضرر ناشي از تحريم يا تعليق در اجراي موافقت نامه هاي مالي

    ·           عدم محدوديت به شكل كالا

 

مشاركت مدني

سرمايه گذاري در تمام زمينه ها براي بخش خصوصي و دولتي آزاد است

·           با موافقت شوراي سرمايه گذاري خارجي مشخص شده در مجوز سرمايه گذاري

 ·           به مجوز ديگري نياز نيست

 ·           عدم محدوديت

      ·           تضمين در برابر سلب مالكيت و ملي سازي

  ·           ضمانت صادرات و آمادگي براي مبادلات خارجي حاصل از تحريم صادرات

·           رفتار مشابه سرمايه گذاران داخلي

·           تضمين براي ضرر ناشي از تحريم يا تعليق در اجراي موافقت نامه هاي مالي

 ·           عدم محدوديت مبادلات خارجي

·           عدم محدوديت براي پروژه هايي صادراتي كه به شكل كالا هستند

·           عدم محدوديت مبادلات خارجي

·           عدم محدوديت براي پروژه هايي صادراتي كه به شكل كالا هستند

 اين جدول از من نيست
نوشته شده توسط امید   | لینک ثابت |

BOT شنبه بیست و نهم اردیبهشت 1386 15:34

BOT

در این نوع قراردادها سرمايه گذار خارجي يك پروژه را براي يك دوره زماني مشخص، تعريف کرده، تامين مالي می کند و انجام مي دهد تا  نسبت به قابليت هاي توليد آن مطمئن شود. كليه هزينه هاي سرمايه گذاري اصلي و نيز مقدار سود مشخصي از طريق درآمدها و گاهي اوقات توليدات مجددا به دست مي آيد. در پايان زمان مشخصي، پروژه بدون هيچ نوع مسؤوليتي به شريك ايراني واگذار مي شود. ترتيب و نظم كنسرسيوم در این پروژه ها غالبا پيچيده است چون هر سرمايه گذار به صورت جداگانه با ايفاي وظايف ويژه در داخل طرح هاي بزرگتر مشخص مي شود. بنابراين هر مرحله ازBOT  نيازمند صبر، حوصله و پشتكار است كه با انتخاب شريك مناسب و اتخاذ يك روش دقيق آغاز مي شود. پس از آن سرمايه گذاران بايد مراحل زير را انجام دهند:

·           توسعه مكانيزم سرمايه گذاري مشترك به صورت كنسرسيوم

·           تعيين مشاركت محلي و مساوي

·           تعيين سوددهي پروژه با مدنظر قرار دادن فرمول هاي قيمت و سود حاصله، نسبتهاي سرمايه/ وام و طرح هاي تشويق كننده

·           ايجاد توافقنامه هاي حفاظتي به منظور كاهش خطرات بازار، قراردادها و مبادلات خارجي

چارچوب پروژه هاي بالقوه BOT  در كشور بسيار وسيع است و دولت از ترويج چنين سرمايه گذاري هايي حمايت مي كند. اين پروژه ها پتانسيل زيادي در بخش زيرساخت هاي كشور دارند. در حال حاضر پروژه هاي در دست اجرا نظير بزرگراه ها، سدها، فرودگاه ها و ديگر پروژه هاي توسعه اي اصلي در كشور به اين صورت انجام مي شوند. به هرحال پردردسرترين پروژه ها BOT در زمينه توليد نيرو است. دولت طرح هاي مفصلي براي توسعه بخش نيرو داشته و براي سرمايه گذاري به دنبال سرمايه خارجي مي گردد.

BOT   در بخش نیرو

گزارش های رسم حاکی از آن است که  96 ميليارد دلار سرمايه براي برآورده كردن ظرفيت پروژه هایی که دولت در این حوزه تعریف کرده تا سال 1399 لازم است. پروژه هاي BOT در بخش نيرو اغلب تحت نظارت شركت توانير است كه تمامي جنبه هاي توليد و انتقال انرژي را كنترل مي كند. شركت نفت ملي ايران و صنايع موجود در مناطق آزاد تجاري نيز مشتري هاي بالقوه اي براي قرادادهايBOTنيرو هستند. نخستين پروژه نيرو از این دست، كارخانه توليد برق پره سر در شمال كشور بود. يك كنسرسيوم ايراني، ايتاليايي و آلماني، بيشتر به دليل شرايط خاص خود، موفق به عقد اين قرارداد شد چون سرمايه گذار ايتاليايي تجربه انجام این روش را داشت، آلماني ها تجربه كار در ايران را داشتند و شريك ايراني نيز با وزارت نيرو در ارتباط بود. براي موفقيت ابن پروژه كه اولين در نوع خود بود، دولت امكانات زيادي در اختيار كنسرسيوم قرار داد: سوخت رايگان، تضمين خريد برق توليد شده و پرداخت ها به صورت دلار. بايد در نظر داشت كه پروژه مذكور داراي نكات مثبت و منفي زيادي نيز بود. مثلا چون بخش مهمي در اقتصاد كشور به شمار مي رفت كه براي توسعه نياز به هزينه داشت، بنابراين امكانات زيادي در اختيار آن قرار داده شد. البته همان گونه که می دانیم، اين گونه تضمين ها دائمي نيستند. در داخل كشور انرژي با سوبسيد فروخته مي شود، بنابراين شركت هاي خارجي نمي توانند خودشان نرخ تعيين كنند. در نتيجه توانير بيشتر از آنچه كه در مي آورد خرج مي كند و سودي ندارد تا از ضمانت خريدش پشتيباني كند.

نوشته شده توسط امید   | لینک ثابت |

باي بك شنبه بیست و نهم اردیبهشت 1386 15:32

باي بك

قراردادهاي باي بك قراردادهاي خدماتي با قيمت ثابت يا بازگشت ثابتند. اين روش سرمايه گذاري به دولت اجازه مي دهد سرمايه هاي خارجي و خدمات و دانش فني را جذب كرده و در عين حال هزينه مبادلات خارجي را كاهش و ظرفيت صادرات را افزايش دهد. در پروژه هاي باي بك، سرمايه گذار خارجي تمام هزينه هاي اوليه و نگهداري پروژه را انجام داده و كنترل  كامل آن را به محض اتمام پروژه، به شريك ايراني منتقل مي كند. پس از آن سرمايه گذار تمام هزينه مالي و مقدار ثابتي از توليد (يا سود) را مجددا به دست مي آورد.

قراردادهاي باي بك بايد به وضوح تمام حقوق و تعهدات شركاي خود را در مورد مسابل زير مشخص كند:

·           مسائل مالي

·           رسيدگي به دعواهاي حقوقي

·           استانداردهاي اجرا

·           خدمات نگهداري

·           نوسانات هزينه هاي توليد، قيمت گذاري و نرخ مبادلات

·           حمل و نقل و توزيع

·           آموزش و ارتقاء سطح مهارت هاي پرسنل

 

امروزه استفاده از قراردادهاي باي بك به عنوان ابزار توسعه و نوسازي، امري عادي در صنعت نفت و گاز به شمار مي رود. در صنايع ديگر مانند نساجي، فلزات و پتروشيمي از اين گونه قراردادها براي واردات سريع و مقرون به صرفه ماشين آلات استفاده مي شود. در حال حاضر بیشتر از این قرارداد در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در کشور استفاده شده که نیروهای استانی طبعا کمتر در آن ها دخیلند.

 

باي بك در صنعت نفت و گاز

در اوايل دهه 1370 دولت فاقد سرمايه و تكنولوژي لازم براي افزايش توليد نفت خام بود. بنابراين در سال 1374 تعدادي از پروژه ها به منظور جذب مشاركت خارجي به شكل قراردادهاي باي بك تعريف شد. براي رفع موانع حقوقي، قراردادهاي باي بك به صورت شكل هاي مالي و شركت هاي خارجي به عنوان تامين كنندگان تكنولوژي در نظر گرفته شدند. باي بك، قراردادهاي خدماتي است كه بين وزارت نفت و يك كنسرسيوم براي انجام پروژه هاي تخصصي بسته مي شود. وقتي پروژه اي تكميل شد، تمام بخش هاي پروژه تحت مديريت وزارتخانه قرار مي گيرد بنابراين باي بك بدين منظور طراحي شده تا تضمين كننده حاكميت و مالكيت دولت بر منابع نفت و گاز  كشور باشد. هدف اين گونه قراردادها رسيدن به اهداف زير است:

·           انتقال تكنولوژي

·           حضور كوتاه مدت شركت هاي خارجي در توسعه ميدان هاي نفت و گاز

·           كنترل كامل و نظارت نزديك شركت نفت ملي ايران بر زمان بندي و هزينه ها

·           هزينه هاي كمتر نسبت به ديگر قراردادهاي مرسوم

·           استفاده حداكثر از تمام ظرفيت هاي داخلي مرتبط براي توسعه كيفيت منابع داخلي و جلوگيري از جريان پول خارجي

 

ويژگي هاي اصلي قراردادهاي باي بك فعلي را مي توان به صورت زير خلاصه كرد:

·       به پيمانكار هزينه هاي سرمايه، هزينه هاي مربوطه مالي و سود از پيش تعيين شده در طول يك دوره سه ساله از تاريخ شروع توليد تا 65 درصد توليد ميدان نفتي بازپرداخت مي شود.

·           سود يا نرخ برگشت براي پيمانكاران حدود 13 درصد است.

·           سود پرداختي به پيمانكار در اقساط مساوي از طريق دوره استهلاك از پيش تعيين شده سرمايه صورت مي گيرد.

·           پيمانكاران هيچ گونه منافعي پس از پرداخت سود در پايان دوره ندارند.

بنا به نظر کارشناسان تا به حال مسؤولان كشور مهارت لازم در مورد قراردادهاي باي بك را كسب نكرده اند. در نتيجه، اين گونه قراردادها  براي سرمايه گذار و كشور منافع و مضراتي دارند. سرمايه گذاران از ذخاير نفت و گاز ثابت، پرداخت تضميني و به موقع دستمزدها توسط دولت و سود حاصل از توليد نفت بهره می برند. به علاوه، شركت نفت ملي ايران كليه خطرات حاصل  از قيمت پايين نفت را با پرداخت نرخ ثابت برگشت، تقبل مي كند. به هرحال هنوز هم مسائل مبهمي وجود دارد. اگرچه كوتاه مدت بودن قراردادهاي باي بك باعث مي شود پيمانكاران نتوانند سود بلندمدتي كسب كنند، با اين حال بسياري از آنان اذعان دارند كه شراكت در موفقيت پروژه هاي كوتاه مدت تنها راه اطمينان پيدا كردن از يك موقعيت سودمند در كشور است.

قراردادهاي باي بك براي دولت، سرمايه، فرصت هاي آموزشي براي پرسنل و دسترسي به جديدترين تكنولوژي در زمينه كشف، احيا و توسعه ميدان هاي نفتي را به دنبال دارد. همچنين به شركت نفت ملي ايران اجازه كنترل كامل فعاليت ها را نيز مي دهد. البته بايد در نظر داشت پيمانكاران مسؤوليت پذيرش ريسك را ندارند، انتقال مهارت هاي مديريتي به شركت نفت ملي ايران انجام نمي شود و اين شركت مسؤول هزينه هاي فعاليت ميدان هاي نفتي است. علاوه براين، انتقال تكنولوژي مساله دائمي و هميشگي نيز نيست. ثابت شده عليرغم خطرات موجود، قراردادهاي باي بك در صنعت نفت و گاز كشور به صورت دوطرفه اي سودمند هستند. تا به امروز بيش از 25 قرارداد باي يك در كشور امضا شده است.

 



 

نوشته شده توسط امید   | لینک ثابت |

سرمايه گذاري هاي مشترك شنبه بیست و نهم اردیبهشت 1386 15:31

سرمايه گذاري هاي مشترك (جوینت ونچر

سرمايه گذاري مشترك بین شركت هاي خارجي و داخلی به طرف خارجی کمک مي كند از طريق يك شريك داخلي خصوصي يا دولتي وارد بازار كشور شود. تكنولوژي و زيرساخت هاي موجود در كشور باعث شده شركت هاي داخلي آمادگي توسعه با سرمايه هاي خارجي را داشته باشند. بسياري از شركت هاي داخلي به ويژه در بخش خصوصي فعالانه به دنبال سرمايه گذاري مشتركند تا كمبودهاي فني و مديريتي خود را برطرف كنند. به نظر مي رسد بسیاری از شركت ها نيز با انتقال تكنولوژي يا سرمايه هاي خارجي، قابل رشد مجدد و احيا هستند. سرمايه گذاري هايي كه هم تقاضاي داخلي و هم پتانسيل صادرات منطقه اي داشته باشند بسيار سودآورند. چنين كالاهايي در تمامي بخش ها پرطرفدار بوده و امكان دسترسي به بازارهاي صادراتي را افزايش مي دهد. همچنين درآمد حاصله از راه صادرات، وابستگي به سيستم بانكي داخلي براي برگشت سود به كشور سرمايه گدار را نيز كاهش مي دهد. این نوع سرمایه گذاری به ویژه در توسعه استانی بسیار مفید است چرا که هم شرکت های استان را به لحاظ مدیریتی و دانش روز توانمند می سازد و هم به توسعه نیروی انسانی در استان کمک می کند و هم توان اقتصادی شرکت های استان را افزایش می دهد.

 

سرمایه گذاری مشترك در صنعت خودرو

تا به حال موفق ترين سرمايه گذاري مشترك در صنعت خودروی كشور بين شركت ابران خودرو و پژوی فرانسه بوده است. با مشاهده موفقيت پژو در بازار ايران، شركت هاي خارجي دیگر نيز به فكر سرمايه گذاري در ايران افتاده اند به طوري كه شركت رنو برنامه هاي توليد ماشين هاي سري لوگان و مگان در كشور را شروع کرده است. رنو در ابتدا مبلغ 363 ميليون دلار آمريكا سرمايه گذاري مي كند كه احتمالا 700 ميليون دلار ديگر نيز در چند سال آينده به آن اضافه خواهد كرد. عليرغم اين كه قوانين موجود، مالكيت عمده شركت هاي خارجي را در چنين معاملاتي ممنوع كرده اند ولي در اين قرارداد رنو 51 درصد سهام را با نام رنو پارس دارد. بقيه 49 درصد سهام مربوط به ايران خودرو، سايپا و شركت توسعه صنايع خودروسازي است. چنين قراردادهايي كه سود زياد و انعطاف پذيري تجارت در كشور را نشان مي دهد، باعث مي شود شركت هاي خارجي ديگر تشويق شوند در ايران سرمايه گذاري مشترك انجام دهند. سرمايه گذاري مشترك رنو پارس به دولت كمك مي كند تا  تقاضاي زياد داخلي كشور را كه بسيار بيشتر از موجودي فعلي است، برآورده كرده و كشور را به قطب صادرات رنو تبديل كند و در عين حال نيز باعث انتقال تكنولوژي طراحي و تحقيقات خودرو به كشور شود. در صورتی که امکان به دست آوردن شعبه ای از این سرمایه گذاری در استان وجود داشت، استان از نظر اقتصادی دگرگون می شد چنان که تاسیس کارخانه ایران خودرو در خراسان امید های زیادی را برای رشد صنعت خودروسازی کشور، استفاده از توان اقتصادی و نیروی کار استانی و در نهایت توسعه اقتصادی استان خراسان را به وجود آورده است.

 

فراز ناجی یکی از بهترین کارشناسان در مورد جوینت ونچر در کشور می باشد .

نوشته شده توسط امید   | لینک ثابت |

روش هاي سرمايه گذاري در بازار ایران شنبه بیست و نهم اردیبهشت 1386 15:28

روش هاي سرمايه گذاري در بازار ایران

علیرضا امیدوار

به منظور شناخت بهتر از روش های سرمایه گذاری در کشور که گاهی در تحلیل های جذب سرمایه به مناطق و استان ها با سرمایه گذار خارجی بسیار مهم و انتخاب آن بسیار حیاتی می باشد، در این بخش روش های سرمایه گذاری در کشور و مزایای هر یک به طور خلاصه مورد بررسی قرار می گیرند.

به نظر می رسد از مهم ترین اولویت های سرمایه گذاری در کشور (علیرغم آن که در عمل این رویکرد به دلایل مخنلف کمتر مورد توجه قرار گرفته است) حمایت از سرمایه گذارانی است که باعث انتقال تكنولوژي شوند و دولت در اولویت قرار دادن این نوع را سرمایه گذاری ها را مرتبا تکرار کرده است. همچنین در مناطق محروم کشور و در استان هایی که درجه ای از محرومیت بالا در آن ها مشاهده می شود، سرمایه گذاری هایی که معمولا منجر به اشتغالزایی بیشتر می شوند معمولا (حداقل از نظر رویکرد و شعار عمومی دولت) در اولویت قرار می گیرند. سرمایه گذاران خارجی نیز مي توانند از طرق روش هايي مانند سرمايه گذاري مشترك، باي بك و BOT در کشور اقدام به سرمایه گذاری کنند.

نوشته شده توسط امید   | لینک ثابت |

عارضه یابی سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت کشور
علیرضا امیدوار
اين مقاله بر اساس متدولوژي موسسه تحقيقاتي توسعه اقتصادي سازمان ملل و بر اساس پزوهشي تحت عنوان باز انديشي استراتژيهاي رشد اقتصادي در اين موسسه نگاشته شده است . هدف از ارايه اين مقاله آن است كه عاملهاي اصلي و ريشه اي تاثير گذار بر سرمايه گذاري صنعتي توسط بخش خصوصي بازشناسي و اولويت بندي شود . اين عوامل كه از طريق الگوي درخت تصميم گيري بدست آمده است خود حاصل از شكست و توزيع سه گروه - عامل اصلي تاثير گذار بر سرمايه گذاري صنعتي توسط بخش خصوصي مي باشد .بر اساس اين متدولوژي، تمامي دلايلي كه باعث مي گردد سرمايه گذاري صنعتي توسط بخش خصوصي صورت نگيرد يا به كندي صورت پذيرد در سه گروه كلي به شرح زير جاي مي گيرند : ميزان نرخ بازگشت سرمايه- مناسب بودن محيط كسب و كار براي سرمايه گذاري صنعتي بخش خصوصي هزينه هاي تامين منابع مالي تركيب ، نقش و تاثير اين سه عامل، تعيين كننده ساختار ، ميزان و تمايل به سرمايه گذاري صنعتي در بخش خصوصي كشور است به عنوان مثال در يك صنعت در صورتي كه بازده سرمايه گذاري بالا باشد و نرخپرداخت ماليات بالا باشد يا حقوق مالكيت خصوصي محترم شمرده نشود ، سرمايه گذاران صنعتي بخش خصوصي حاضر نيستند عليرغم بازده سرمايه گذاري بالا و مناسب در آن صنعت سرمايه گذاري كنند . همچنين ممكن است كه فضاي مناسبي براي حضور سرمايه گذاراي صنعتي بخش خصوصي در كشور پديد آيد اما تامين منابع مالي، هزينه بالايي را به سرمايه گذار تحميل كند در اين صورت نيز سرمايه گذار حاضر به سرمايه گذاري نخواهد بود . به اين ترتيب در وهله اول عامل اصلي تاثير گذار بر سرمايه گذاري صنعتي بخش خصوصي از ميان سه عامل فوق انتخاب مي گردد و با توجه به اين عامل يا عوامل، كليه موانع و مشكلات بر سر راه سرمايه گذاري صنعتي بخش خصوصي شناسايي مي گردد و سپس بر اساس الگوي درخت تصميم گيري موانع و مشكلات سرمايه گذاري صنعتي بخش خصوصي از يكسو به مشكلات كوچكتر و جزيي تر تقسيم يندي مي شود و از سوي ديگر اين موانع ، مشكلات و عوامل در سه دسته دلايل كلي فوق جاي مي گيرد . بعد از شناسايي و دسته بندي كليه عوامل ، با توجه به دو فاكتور ميزان و شدت تاثير گذاري و ميزان تاثير و شدت خود مشكل يا مانع، اين موانع و مشكلات اولويت بندي مي گردد<>اصل کامل مقاله در وب سایت زیر :http://www.atiehbahar.com/Resources
با عنوان : Conference on Iran's Economy in the ninth Administration
نوشته شده توسط امید   | لینک ثابت |

جذب سرمایه خارجی و پول ارزان دوشنبه یکم خرداد 1385 14:58

عليرضا اميدوار

يك كارشناس سرمايه گذاري خارجي  سياستهاي تدوين شده از سوي دولت در جهت جذب سرمايه گذاري خارجي را  به وي‍ژه بعد از تصويب قانون جديد سرمايه گذاري خارجي مثبت ارزيابي كرد و افزود هر چند در تدوين اين سياستها به اكثر نظرات بخش خصوصي توجهي نشد اما اين قانون  از جمله مهمترين سياستهاي تشويقي جذب سرمايه گذاري خارجي بود كه از سوي دولت به تصويب رسيد . كارشناس سرمايه گذاري خارجي   ، تجربه كشورهاي موفق در زمينه جذب سرمايه گذاري خارجي را مهمترين عاملي دانست كه مي تواند به سياستگذاران كشوري در جهت جذب هر چه بيشتر سرمايه گذاري خارجي عمل كند . وي همچنين جدا ژنداشتن سياستهاي جذب سرمايه گذاران داخلي از خارجي را تصوري نادرست خواند و افزود هر چه بنيه اقتصادي و توان اقتصادي شركتهاي يك كشور يا استان بيشتر باشد آن كشور يا استان در جذب سرمايه موق تر خواهد بود . وي معتقد بود كه به جاي تشكيل كانونهاي جذب سرمايه گذاري خارجي دراستانها يا كشور مي بايست كانونهاي جذب سرمايه تشكيل شود و حمايتهاي لازم به صورت موازي از سرمايه گذار داخلي و خارجي صورت پذيرد .

جذب سرمايه و پول ارزان مي بايست فارغ از تمامي بحثهاي مربوط به آثار سرمايه گذاري خارجي در دستور كار قرار گيرد زيرا كه اولويت اول كشور جذب سرمايه و پول ارزان است .

 تجربه كره جنوبي  در زمينه جذب سرمايه گذاري خارجي و دستيابي به شاخصهاي يك كشور صنعتي از جمله تجربه بسيار موفق در جهان ارزيابي مي شود .

مهمترين اقدامات و سياستهايي را كه دولت كره جنوبي براي جذب سرمايه گذاري اتخاذ كرد بدين شكل بود كه يك نهاد برنامه ريزي متمركز ، مسوول تمامي سياستهاي كلان اقتصاد كشور بود نه مانند ايران كه دهها شوراي عالي هر يك بخشي از اقتصاد ايران را هدايت مي كنند . اين نهاد برنامه ريزي متمركز با تدوين برنامه هاي پنج ساله تصميم گيرنده اصلي در مورد سرمايه گذاري و هزينه سرمايه گذاريها و برنامه هاي اقتصادي كشور كره مي باشد .

اين نهاد سياستي هدفمند را در زمينه جذب سرمايه گذاري خارجي به كره دنبال كرو و به سرمايه گذاري خارجي فقط به عنوان وارد شدن سرمايه نگاه نكرد .

مشوقهاي سرمايه گذاري را كه اين نهاد در هم براي سرمايه گذاران داخلي و هم براي خارجيان نظر گرفت ، به شرح زير بود :

اعطاي تخفيفهاي مالياتي و مخصوص براي شركتهايي كه  در جهت ارتقاء تكنولوزيكي خود گام بر مي دارند .

اعطاي تخفيفهاي مالياتي براي شركتهايي كه داراي نوآـوري هستند

اعطاي تخفيفهاي مالياتي و مخصوص تا 30 درصد  براي شركتهايي كه در زمينه آموزش و افزايش مهارتهاي نيروي انساني خود گام بر مي دارند . اين نكته از انجا جالب است كه تقريبا فاقد منابع طبيعي است و مهمترين ثروت و دارايي اين كشور منابع انساني ماهر است .

اعطاي تخفيفها و معافيتهاي مالياتي براي شركتهايي كه دچار ركود اقتصادي شده اند .

اعطاي تخفيفهاي مالياتي براي شركتهايي كه از خدمات مشاوره اي مديريتي و فني استفاده مي كنند .

اعطاي تخفيفهاي مالياتي براي شركتهايي كه كليه فعاليتهاي آنان در قالب قراردادهاي پيمانكاري با شركتهاي بزرگ و در كلاس جهاني باشد

اينگونه سياستها در كشور كره سبب شد كه در وهله اول سرمايه گذاري در كره رونق بگيرد با رونق سرمايه گذاري داخلي در كره نيز سالنه ميليارد ها دلار سرمايه گذاري خارجي جذب شد .

هم اكنون در ايران نيز مشوقهاي مالياتي ،گمركي ، مالي ، سرمايه گذاري خارجي،  مناطق آزاد و ويژه و مشوقهاي زير بنايي براي رونق سرمايه گذاري وجود دارد اما متاسفانه تمامي اين مشوقها به صورت يكپارچه ديده نشده است و به دليل ضعف هاي ساختاري در اقتصاد كشور اين مشوقها و سياستهاي تشويقي به صورت بهره ور عمل نمي كنند و انگيزه هاي زيادي در سرمايه گذاران ژديد نمي آورند هر چند كه در سالهاي اخير به وي‍ه از سال 1379 به اين سو اين مشوقها بسيار تاثير گذار بودهاند و سهم سرمايه گذاري صنعتي از كل سرمايه گذاري كشور را از 15 درصد در سال 1379 به 20 درصد در 1383 رسانده است . اصلاح فضاي كسب و كار و هدفمند نمودن سياستهاي تشويقي و آزاد سازي بازار پولي و مالي كشور و توجه ويژه به صنايع كوچك و متوسط  از مهمترين عواملي هستند كه مي توانند تعامل ميان اين سياستهاي تشويقي را برقرار كنند .

 اولين گام نيز در جهت جذب سرمايه گذاران ارايه اطلاعات دقيق مشخص و شفاف از فرصتهاي سرمايه گذاري ، نياز سنجي صنعتي بازرگاني و خدماتي ، ارايه امار و اطلاعات از وضعيت بازار كالاها و خدمات صنعتي ، عرضه، تقاضا ، قيمت،  تكنولوزي ، تحولات بازار و تهيه طرحهاي توجيهي و حرفه اي براي سرمايه گذاران ..  مي باشد .

نوشته شده توسط امید   | لینک ثابت |

                                                                                                            عليرضا اميدوار

تحقیقات انجام شده

تحقيقات و پژوهشهاي  آكادميك بسياري در كشور در مورد سرمايه گذاري مستقيم خارجي و آثار آن و موانع سياسي ، اقتصادي و حقوقي جلب و جذب  سرمايه گذاري خارجي انجام شده و صورت گرفته است كه مي توان برايند اين تحقيقات و پژوهشها را در تدوين قانون جديد جذب سرمايه گذاري خارجي در سال 1381 دانست كه با تصويب اين قانون و باز شدن فضاي اقتصادي كشور شاهد جهشي در جذب سرمايه گذاري خارجي در كشور در سالهاي 1382 به اين سو بوديم . اين پژوهشها و تحقيقات هم از سوي دولت و هم از سوي جامعه آكادميك كشور صورت مي گرفت. تنها كتابي كه به صورت خاص و وي‍ژه در مورد سرمايه گذاري خارجي در ايران منتشر شده است نيز كتاب سرمايه گذاري خارجي نوشته دكتر هادي زنوز مي باشد .

عمده تحقيقات انجام شده بر دو محور زير تاكيد مي كنند .

 

1- دلايل عدم جذب سرمايه گذاري خارجي

جلب سرمایه و سرمایه‌گذاری راهی برای تسریع حرکت اقتصاد به سوی توسعه و ایجاد اشتغال است و می‌تواند به عنوان اهرمی برای توسعه و رشد اقتصادی به کار گرفته شود. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند به اصلاح نظام مدیریتی و تبادل تجربیات اقتصادی و به‌کارگیری فناوری‌های نوین منجر شود. در ایران برای دستیابی به سهمی از حجم بزرگ نقل و انتقال سرمایه در جهان تاکنون تلاش‌های بسیاری شده و موانع بسیاری پشت‌سر گذاشته شده است، اما هنوز سهم ایران از جذب سرمایه‌های جهانی اندک است چرا ايران عليرغم برخورداري از موقعيت ژئواستراتژيك و ژئواكونوميك خود - كه امكان دسترسي به بازارهاي منطقه را فراهم مي آورد و نيز برخورداري از منابع و پتانسيل هاي لازم براي سرمايه گذاري ، تاكنون نتوانسته است سهم شايان توجهي از اين سرمايه ها را به خود اختصاص دهد؟همانگونه كه گفته شد  سه متغير اساسي چهارچوب ها و ضوابط قانوني ، ساختار اقتصادي و عوامل سياسي كه شامل پيامدهاي تحولات انقلابي در ايران مي باشد ،مورد بررسي قرار گرفته است علت عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را از زوایای متعدد می‌توان بررسی کرد. برخی از کارشناسان بر موانع اقتصادی و برخی دیگر بر موانع سیاسی، حقوقی و فرهنگی تاکید دارند. در مجموع پژوهشهای انجام شده  این موانع را به‌طور خلاصه به شرح زیر بر شمرده اند:

موانع اقتصادی: مانند گسترش بیش از حد بخش دولتی، نوسانات ارزی، سیاست تجاری ناکارآمد، نبود ثبات اقتصادی، عدم زیرساختارهای فیزیکی، ضعف بنادر، ضعف اقدامات تشویقی و ترویجی و خدمات پس از سرمایه‌گذاری، عدم مهارت کافی نیروی انسانی و...

موانع حقوقی: وجود قوانین و مقررات و خط مشی‌های روشن مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی از قبیل قوانین گمرکی، مالیاتی، تجاری و... از جمله اشکال تسهیل‌کننده سرمایه‌گذاری خارجی در ایران هستند ولی کشور ما دارای قوانین و مقرراتی است که موانع و محدودیت‌های جدی را در راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد کرده است. از جمله این قوانین اصولی از قانون اساسی (اصل ۴۶، ۷۷، ۸۱، ۱۳۹)، قانون جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب سال ۱۳۳۴ و سایر قوانین مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی می‌باشد.

موانع فرهنگی: داشتن ذهنیت منفی نسبت به سرمایه‌گذاران خارجی و سرمایه خارجی، ارتباط و تعامل ضعیف بین ایرانیان و اتباع خارجی، عدم وجود مدارس دوزبانه در ایران و...

موانع سیاسی: مهمترین مانع سیاسیقوانین تحریم امریکا علیه دولت است و پس از آن نیز عدم اجماع داخلی بر سر جذب و چگونگی جذب سرمایه خارجی است. این عامل اخیر، خود عدم اراده ملی برای این امر را به همراه داشته است و باعث عدم انسجام و هماهنگی لازم بین دستگاههای مختلف اجرایی شده است. عوامل دیگری مانند عدم ثبات سیاسی، مشکلات امنیتی، تفسیرهای گوناگون از استقلال سیاسی، اختلاف‌نظر بین جریانات سیاسی راجع به حضور موانع فوق.

 همانگونه که گفته شد برایند پژوهشهای انجام شده از یکسو موجب حاکم شدن این گفتمان شد که دوران توسعه اقتصادی در چارچوب مرزهای بسته ملی سپری شده و از سوی دیگر پتانسیل فوق‌العاده ایران برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی باعث شد تا دولتمردان در چند سال اخیر در جذب سرمایه‌گذاری خارجی گام‌های مهمی بردارند. اصلاح قوانین (تصویب قانون جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی)، اجماع نظر پیرامون سرمایه‌گذاری خارجی، اصلاح قوانین مالیاتی، اصلاح در تعرفه تک نرخی شدن ارز و اصلاحات اقتصادی و... از جمله این اقدامات بوده است. این تصمیمات باعث شد که سیاستگذاران اقتصادی ۴۰ درصد رشد متوسط سالانه را برای سرمایه‌گذاری خارجی در برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی کنندسرمایه‌گذاران خارجی و... را نیز در این رابطه می‌توان ذکر کرد.

 

2- آثار سرمايه گذاري خارجي

يكي از مسائل عمده براي كشورهاي در حال توسعه كه اغلب ميزبان سرمايه خارجي هستند، تعيين تاثير اينگونه انتقال سرمايه بر اقتصاد اين كشورها مي‌باشد. سرمايه‌گذاري در مورد پروژه‌هاي بالاسري اجتماع از قبيل احداث سد، نيروگاه، جاده فرودگاه، و موارد مشابه و همچنين پروژه‌هاي مستقيما مولد از اهميت خاصي برخوردار است . براي اجراي اينگونه پروژه‌ها، سرمايه خارجي مورد نياز است و راههاي مختلفي براي تامين سرمايه خارجي وجود دارد كه عبارتند از: استقراض خارجي از موسسات بين‌المللي و دولتها، سرمايه‌گذاري خارجي اعتباري (غيرمستقيم) و سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي. بررسي آثار اينگونه سرمايه‌گذاريها بخصوص استقراض خارجي بر برخي از متغيرهاي كلان اقتصادي از جمله رشد اقتصادي و بررسي علت ايجاد بدهيهاي خارجي در سالهاي اخير براي كشور ايران همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است و بسياري از منتقدان سياستهاي جهاني شدن نسبت به عواقب سرمايه گذاري خارجي بدون توجه به آثار آن و يا جذب سرمايه خارجي بدون انتقال تكنولوژي هشدار مي دادند .. اشاعه تكنولوژي نقش محوري در فرآيند توسعه اقتصادي دارد علاوه بر اينها، سرمايه گذاري خارجي بوسيله شركتهاي چند مليتي بعنوان راه اصلي دسترسي به تكنولوژي پيش رفته براي كشورهاي در حال توسعه مطرح مي باشد. مطالعات تجربي نشان داده است كه سرمايه گذاري مستقيم خارجي نسبت به ديگر انواع سرمايه گذاري بين المللي با ثبات تر بوده و اغلب با سياست گذاري درست اثر مثبت روي رشد اقتصادي گذاشته است .

پژوهشي مفصل در زمينه آثار سرمايه گذاري خارجي در رشد صنعتي ايران توسط عليرضا كارزوني در شوراي پ‍ژوهشهاي عمومي كشور در سال 1380انجام پذيرفته و بر اساس مطالعه ميداني بر روي شركتهاي ايراني كه در آن مشاركت خارجي و سرمايه گذاري خارجي انجام گرفته نشان ميدهد:

-          درصد صادرات از توليد واحد صنعتي با درصد مشاركت سرمايه گذاري مستقيم خارجي رابطه مستقيم دارد و اين درصد در نسبت صادراتي توليد موثر است

-          رابطه اي ميان ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي و انتقال دانش فني وجود ندارد به عبارت ديگر سرمايه گذاري مستقيم خارجي انگي‍هاي به راه اندازي واحد تحقيق و توسعه ندارد زيرا هزينه آن هم براي سرمايه گذار خارجي و هم ايراني بسيار بالا است .

-          وابستگي محصولات توليد شده در پروژه هاي با مشاركت خارجي به مواد واسطه وارداتي نسبتا زياد است .و به بيان ديگر اين واحد ها ارزش افزوده پاييني دارند .

 

 برخی از پژوهشهایی را که انجام شده در زیر به صورت فهرست وار می آوریم

 

  1- موانع و مشكلات سرمايه گذاري خارجي در صنايع زيربنايي جمهوري اسلامي ايران (صنعت نفت), /بهرنگ صمدي؛ به راهنمايي: محمدحسين ميرسعيدي. / پايان نامه(كارشناسي ارشد)--دانشگاه علوم و فنون مازندران، 1379  

2- بررسي راهكارهاي حقوقي حمايت و تضمين سرمايه گذاري خارجي در ايران, /فريدون جليل نژاد؛ به راهنمايي: باقر ميرعباسي. / پايان نامه(كارشناسي ارشد)--دانشگاه تهران، 1380.  

3- جايگاه سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي در حال توسعه و عوامل موثر بر جذب آن, /رضا بختياري كشكجاني؛ به راهنمايي: غلامعلي فرجادي. / پايان نامه(كارشناسي ارشد)---، 1379.  

4- جمهوري اسلامي ايران و سرمايه گذاري مستقيم خارجي( بررسي موانع), /نصير شهبازي؛ به راهنمايي: محمد شيرخاني؛ استاد مشاور: عبدالله رمضان زاده. / پايان نامه(كارشناسي ارشد)--دانشگاه تهران، دانشكده حقوق وعلوم سياسي.      

5- بررسي آثار تامين سرمايه از خارج بر رشد اقتصادي (مورد ايران), / رضا زينل‌زاده؛ به راهنمائي : فرهاد رهبر / پايان نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم اداري و اقتصادي، 1377

6- قواعد حاكم بر جلب سرمايه‌گذاري خارجي, / غلامرضا رياحي؛ به راهنمائي : هوشنگ مقتدر / پايان نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه تهران، دانشكده مجتمع آموزش عالي قم، [1378]   

7- جنبه‌هاي حقوقي مشاركت تجاري بين‌المللي, / حسين بيابانگرد؛ به راهنمائي : بهروز اخلاقي / پايان نامه (دكتري) -- دانشگاه تربيت مدرس ، دانشكده علوم انساني، 1379      

8- بررسي راههاي جلب و جذب سرمايه‌گذاري خارجي در صنعت توريسم ايران، مزايا و موانع آن, /علي پورمحمودبابلي. / پايان نامه(كارشناسي ارشد)--علوم اداري و مديريت، 1378.  

9- سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران ،معصومه حاجیلی ،  اداره بررسیهای اقتصادی وزارت اقتصاد و امور دارایی ، 1380

10 -  بررسی امکانات سرمایه گذاری و مشارکتهای خارجی ، دفتر تحقیقات و مطالعات اقتصادی بین المللی وزارت اقتصاد و امور دارایی ، 1380

11- چالشهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران، مرکز تخقیقات استراتژیک ، معاونت سیاست خارجی و روابط بین الملل ، 1381

12 – سیاستگذاری جذب سرمایه گذاری خارجی و نقش آ« در توسعه تکنولوژی ، مهدی محمدی ، شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران 1383

13-کاربرد مدل تصمیم گیری فازی در انتخاب شیوه مناسب سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت ، محمود صارمی ، احمد جمالی ، فصلنامه پژوهشهای بازرگانی ،1382

14- ثبات سیاسی و سرمایه گذاری خارجی ،سید علی طباطبایی ، مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری ، فصلنامه برداشت اول ، 1381

15- بررسي نظري و تجربي پيرامون تاثير متغيرهاي درون زا و برون زا بر فرار سرمايه و سرمايه گذاري خارجي در ايران/ عليرضا رحيمي بروجردي.- تهران: موسسه تحقيقات پولي، ۱۳۷۵

 

نوشته شده توسط امید   | لینک ثابت |